باید برای معترضان صنفی مکان اعتراض مشخص شود/ احتمال افزایش حقوق کارگران در مهر ماه/ ۲ درصد سود سهام شستا به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، ولی اسماعیلی گرمی، نماینده مردم گرمی و دشت مغان در مجلس یازدهم است. از نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس درباره مسائل مختلف در حوزه اجتماعی، کارگری و حقوق‌ بازنشستگان سؤال کردیم. از موضوع افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا بررسی نحوه اعتراض قانونی کارگران هم در گفتگو با این نماینده مجلس سؤال کردیم. اسماعیلی در مجلس هشتم هم حضور داشته و در کمیسیون اجتماعی مجلس بوده است.

مهم‌ترین نکات مطرح شده توسط ولی اسماعیلی به شرح ذیل است:

*حقوق بازنشستگان از اول مرداد 60 درصد افزایش می‌یابد.

* احتمال تغییر حقوق کارگران بعد از 6 ماه.

*مهم‌ترین دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم اصلاح قانون کار است.

*باید حرف معترضان صنفی را گوش داد.

*افزایش حقوق بازنشستگان با اهدای 2 درصد سود سهام شستا به بازنشستگان

*حداقل حقوق بازنشستگان 2 میلیون و 800 هزار تومان شد.

مشروح قسمت اول گفتگو با نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس را بخوانید.

آنا: معیشت مردم و به دنبال آن کارگران یکی از موضوع‌های مطرح شده در مجلس یازدهم است. شنیده شده طرحی به نام تهیه کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی در مجلس در دستور کار قرار گرفته است. آیا برای کارگران هم کالابرگ در نظر گرفته می‌شود؟

اسماعیلی: ما در کمیسیون اجتماعی تاکنون 7 جلسه برگزار کرده‌ایم که بیشتر به بحث افزایش دریافتی حداقل‌بگیرها یعنی همان مستمری‌بگیرانی که مشهور به حداقل‌بگیرهای بازنشسته هستند مربوط می‌شود.

روی این بحث خیلی کار کردیم، دعوت‌های مختلفی انجام شده است. کمیته‌های کمیسیون اجتماعی کار کرده‌اند. برای اولین بار است که در عمر 45 روزه مجلس یک کمیسیون دو، سه کار مهم برای بازنشسته‌های هم کشوری و هم تأمین اجتماعی انجام داده‌ است.

حقوق بازنشستگان از اول مرداد 60 درصد افزایش می‌یابد

البته عدالت حکم می‌کند بگویم که این کار با تعامل سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی و وزیر کار انجام شده است. پایان این کارها به اینجا رسید که حقوق بازنشستگان از اول مرداد 60 درصد افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی بر این شد که بازنشستگانی که 35 سال بیمه دارند حداقل حقوق‌شان 3 میلیون خواهد شد که تقریباً 80 درصد به حقوق آنها اضافه می‌شود. این موضوع نسبت به محدودیت‌هایی که ما داریم خیلی خوب است، اما نه نسبت به تورمی که وجود دارد.

قطعاً شأن و منزلت بازنشسته‌های کشور خیلی بیشتر از این حرف‌هاست، اما نسبت به محدودیت‌های فعلی و نفتی ما و بعضی از پارامترهایی که به آنها اشاره خواهم کرد، این افزایش خوب است، وگرنه نسبت به درصد تورم و مخصوصاً گرانی‌های اخیر، قطعاً در شأن این دوستان نیست.

حداقل حقوق بازنشستگان 2 میلیون و 800 هزار تومان شد

همچنین حقوق افرادی که 30 سال بیمه دارند 2 میلیون و 800 هزار تومان شد، یعنی نزدیک 68 درصد افزایش پیدا کرد. آنهایی که 25 سال بیمه دارند 50 درصد افزایش خواهند داشت یعنی 2 میلیون و 491 هزار تومان. کسانی که 20 سال سابقه دارند 2 میلیون و 421 هزار تومان نزدیک 27 درصد افزایش، افرادی که بیمه 15 ساله دارند 2 میلیون و 348 هزار تومان و اشخاصی با سابقه 10 ساله که آخرین بحث این موضوع است با 50 درصد افزایش به مبلغ 2 میلیون و 343 هزار تومان رسیده است.

به‌عبارتی حداقل حقوق ما با 20 تا 30 سال 2 میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود در صورتی که یک ماه قبل یا همین الان حقوق بازنشستگان یک میلیون و 800 هزار تومان است و ما توانستیم آن را نزدیک یک میلیون تومان افزایش دهیم.

دو درصد سود حاصل از سهام شستا به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اضافه می‌شود

البته این موضوع خارج از بحث دو درصد سهام شستا است که هفته پیش  وزیر کار هم این بحث را رسانه‌ای کرد و در کمیسیون هم پیگیر این بحث بودیم. قرار شد سود حاصل از دو درصد از کل سهام بورسی که سازمان شستا در اختیار سازمان بورس قرار داده است، به دریافتی مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی اضافه شود که با خانواده‌هایشان بالغ بر 43 میلیون نفر می‌شوند.

در آخرین جلسه‌ای که با شریعتمداری، وزیر کار صورت گرفت قرار بر این شد از اول مهر، پولی که سازمان برنامه و بودجه تقبل کرده پرداخت کند، بر همین اساس اختلاف دریافتی بازنشسته‌ها با شاغلان 10 درصد خواهد شد.

یعنی همسان‌سازی حقوقی که در نظر گرفتیم، بازنشستگان ما در سازمان بازنشستگی، 90 درصد شاغلان فعلی خواهند گرفت. در مورد کارگران که سؤال شما بود مجلس هنوز ورود پیدا نکرده‌ است، البته این بحث مطرح است. کمیسیون اقتصادی پیگیر این بحث است، ولی فعلاً کمیسیون اجتماعی در مورد اهدای کالابرگ به کارگران ورود پیدا نکرده‌، ولی کلیات این موضوع را ما تأیید می‌کنیم و قطعاً هم پیگیری خواهیم کرد.

آنا: اعتراض‌های کارگری موضوعی که در چند سال اخیر بسیار مطرح شده است. چه کارهایی در مجلس انجام می‌گیرد تا اولاً تجمع‌های کارگری با رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی کاگران به حداقل برسد و ثانیاً کاری انجام گیرد تا مشکلات صنفی به مسائل امنیتی تبدیل نشود؟

اسماعیلی: من از صحبت آخر شما شروع می‌کنم. در مورد مشکلات کارخانه هفت تپه خوزستان کمیته‌ای مرکب از سه نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شد که آخر این هفته به هفت تپه رفته و تحقیقات میدانی انجام می‌دهند و گزارش را به کمیسیون ارائه می‌دهند.

افزایش حقوق کارگران بعد از عید بر اساس قانون نبود

کمیسیون اجتماعی مجلس مأموریت داد تا این کار انجام شود. من یک بحثی را به وزیر کار مطرح کردم، مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران بعد از عید بر اساس قانون نبود. دلیل من هم این بود که قانون می‌گوید بر اساس تورم، بایستی سه‌جانبه یعنی کارفرما، کارگر و دولت بنشینند، طبق یک سازوکاری با هم به توافق برسند تا حقوقی در شأن کارگر با وضع تورمی فعلی تدوین شود.

ضمن اینکه نمایندگان کارگران امضا نکردند! افزایشی که برای حقوق کارگران انجام شد بر اساس تورم هم نبود. به همین دلیل ما به آقای شریعتمداری پیشنهادی ارائه کردیم که فعلاً جوابی به ما نداده‌اند.

تغییر حقوق کارگران بعد از 6 ماه؟

پیشنهاد مجلس این بود که بعد از 6 ماه یک تغییر و تحولی راجع به حقوق کارگران انجام شود. افزایش تورم در یک ماه اخیر بسیار سرسام‌آور بوده است، پس باید بعد از 6 ماه تغییراتی در حقوق کارگران اتفاق بیفتد. ما به وزیر کار گفتیم راه‌های قانونی‌اش را مجلس حل می‌کند و منابع مالی‌اش را هم شما تأمین کنید. فعلاً جواب مثبتی نگرفته‌ایم که این کار افزایش می‌شود یا نه.

آنا: اگر جواب مثبت داده شود، افزایش حقوق در نیمسال دوم خواهد بود؟

اسماعیلی: بله! ما گفتیم قراردادهای 6 ماهه اول را که بالاخره بسته‌اند. در مورد 6 ماهه دوم عین همان بحثی که هر سال انجام می‌شود، یک جلسه گذاشته شود، تا با توجه به گرانی‌های اخیر مجدداً افزایشی حقوق کارگران بر اساس تورمی که در 6 ماه بعدی، صورت بگیرد. این موضوع در حال پیگیری است. اگر سازمان برنامه و بودجه با وزیر کار در مورد منابعش به توافق برسند، ما قطعاً دولت را موظف و مکلف خواهیم کرد که این کار را انجام دهد.

درباره بحث اعتراض‌ها و بحث‌های صنفی؛ در اینجا دو بحث داریم. یک موضوع این است که مشکل صنفی بود و نگرفتن حقوق کارگران است، به تعویق افتادن حقوق‌هاست، ندادن بیمه بیکاری است که طبیعتاً معترض هستند.

درباره این اعتراض جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و نظام و دولت هم باید استقبال کند که بالاخره طرف نگران خانواده و زندگی‌اش است و ما هم به‌عنوان مجلس و نمایندگان خانه ملت، باید درهای کمیسیون برای شنیدن این صحبت‌ها باز باشد و ما هم استقبال می‌کنیم.

ما حتی قبل از کمیسیون هم به‌عنوان یک نماینده ملت عرض کردیم که حاضریم هر هفته که در کمیسیون جلسه داریم، نماینده‌های کارگران عزیز به آنجا بیایند، حرف‌هایشان را به ما بگویند و ما هم به عنوان نمایندگان مجلس پیگیری کنیم. مجلس باید در این رابطه ریل‌گذاری کند.

باید حرف معترضان صنفی را گوش داد

این آمادگی وجود دارد که مجموعه‌های کارگری و صنفی که نظام و رهبری را قبول دارند به بخشی از ناکارآمدی‌های معترض هستند و بیایند حرفشان را بزنند. ما بایستی به اینها میدان دهیم حرف خود را بزنند؛ بنابراین اعلام کردیم براساس چارچوب شورای عالی امنیت ملی جایی را می‌توانیم مشخص کنیم که به آنجا آمده حرف‌هایشان را بزنند و هم ما و هم دولت حرف‌های آنها را گوش دهیم.

البته برخی از گروه‌ها جلوی مجلس می‌‌آیند، اما شأن آنها رعایت نمی‌شود. من خودم چند بار آمدم در تحصن‌شان صحبت کردم. بحث نهضت سواد آموزی بود من آمدم صحبت کردم. عذرخواهی هم کردم و گفتم در شأن شما نیست که به اینجا بیایید. ما باید راه‌های اعتراض‌های قانونی شما را پیگیری کنیم.

از طرفی دیگر با این کار جلوی کسانی که بخواهند از موضوعات صنفی سوءاستفاده کنند و نظام را به چالش بکشند، گرفته خواهد شد. هدایت و مدیریت این مباحث و بحث امور صنفی به دست نیروهای دلسوز نظام خواهد افتاد که واقعاً مشتاق و مطالبه‌گر هستند نه نیروهایی که در آن سوی آب‌ها به دنبال بحث براندازی هستند.

باید برای معترضان مکان اعتراض مشخص شود

آنا: وزارت کشور لایحه‌ای برای تعیین مکان اعتراض‌ها مشخص کرد که توسط دیوان عدالت اداری باطل شد. مجلس طرحی برای تعیین مکان اعتراض‌ها ندارد؟

اسماعیلی: من حتی قبل از اینکه نماینده مجلس شوم این بحث را پیگیری می‌کردم که چاره‌ای جز این نداریم که جایی را برای اعتراض‌ها مشخص کنیم و اجازه ندهیم که افراد معلوم‌الحالی لیدر اعتراض‌ها شوند. از گذشته هم پیگیری کردیم، الان هم داریم پیگیری می‌کنیم و ما آماده هستیم که طرح‌ را ارائه دهیم. حاضریم که دیوان عدالت اداری را هم توجیه کنیم که این بحث کاملاً بر اساس چارچوب قانون اساسی است. نمی‌شود هر جایی اعتراض کرد. ما بایستی مکان مشخص کنیم و حرف‌های قانونی معترضان را بشنویم.

آنا: از زمانی که شیوع کرونا اتفاق افتاد به شدت صنعت و ... را دچار مشکل کرد و بنا بر آماری حدود 760 هزار نفر درخواست بیمه بیکاری کرده‌اند، ولی دولت تنها 540 هزار تومان برای اسفند و یک میلیون برای سه ماه بهار به بیکاران حقوق داده است! طبق قانون کار باید حداق حقوق پرداخت شود، مجلس این تخلف را پیگیری می‌کند؟

اسماعیلی: نمایندگان مجلس همان روزی که سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به بهارستان آمده بودند بحث بیمه بیکاری و اعتراضاتی که دوستان داشتند را مطرح کردند و گزارش‌هایی هم که کمیسیون داشت را مطرح کرد، اما سازمان مدعی بود که سامانه‌ای که طراحی کرده‌ است کاملاً به روز بوده و  پرداخت درست انجام می‌شود.

مجلس هم گزارش‌هایی داشت که این حقوق درست پرداخت نمی‌شود، یا سامانه به‌روز نیست یا پولی که پرداخت می‌شود حداقل حقوق نیست. قرار شد که در این مورد هم نتیجه آخرین بررسی‌های توسط سازمان تأمین اجتماعی را انجام شده و ما هم مجدداً بررسی کنیم و به کمیته رفاه و تأمین اجتماعی که هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شد هم مأموریت دادیم که بررسی کند، ارزیابی دقیقی داشته باشیم و قطعاً پیگیر هستیم که با توجه به وضعیت کرونا و ضربه‌ای که واقعاً به نیروهای کارگری کشور وارد شده است، حداقل حقوق را دریافت کنند.

مهم‌ترین دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم اصلاح قانون کار است

آنا: مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از نظر شما چیست؟

اسماعیلی: بیمه بیکاری کارگران، ساماندهی حقوق بازنشستگان و کارگران  مهم هستند، ولی به نظر بنده مهم‌ترین کار کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم اصلاح قانون کار است. قانون کار برای سال 1368 است. بعد از آن عناوین شغلی زیادی آمده است. استارت‌آپ‌های جدید، شغل‌های جدید و فضای سایبری، اصلاً ما راجع به خیلی از اینها قانونی نداریم.

نقص‌های زیادی در بحث قانون کار وجود دارد. یکی از مهم‌ترین کارهای ما که در کمیسیون و در طولانی‌مدت به دنبال انجام آن هستیم، اصلاح قانون بر اساس وضعیت موجود است.

در حالی که در دنیا 12 هزار عنوان شغلی داریم، متأسفانه در ایران تنها 6 هزار عنوان شغلی دیده شده است. تازه در مورد این 6 هزار مورد هم قانون درست نوشته نشده است. اگر بتوانیم قانون را به روز کنیم، حق کارگران ضایع نخواهد شد، برای هر اتفاقی که بیفتد قانون خواهیم نوشت تا بتوانیم این قانون را اصلاح کنیم.

مجلس یازدهم قصد اضافه کردن قانون را ندارد، برعکس اکنون با تکثر قانون مواجه هستیم. این‌قدر دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه و تبصره قانون در تأمین اجتماعی هست که هیچ‌کس از آن سر در نمی‌آورد. باید قانون کار همه تجمیع شده و یک دستورالعمل کلی نوشته شود.

آنا: سؤال بعدی من درباره حذف مهریه در ازای نصف اموال مرد است. این طرح در کدام مرحله قرار دارد؟

اسماعیلی: جزء طرح‌هایی است که در کمیسیون اجتماعی است.

آنا: مفتوح است؟

اسماعیلی: نه. جزء دستورکار کمیسیون اجتماعی است. حالا اینکه هیئت رئیسه کمیسیون تشخیص دهد که در دستورکار قرار بگیرد یا نه، هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. قوانین زیادی مانده که در کمیسیون اجتماعی مجلس نصف‌کاره است و این هم یکی از آن قوانین است که هنوز به بررسی آن نرسیده‌ایم.

آنا: چند قانون هست که پرونده‌اش نصف‌کاره مانده؟

اسماعیلی: حداقل حدود 70 طرح نیمه‌کاره وجود دارد که مهم‌ترین آنها بحث اصلاح قانون کار است. موضوع تجمیع صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی و لشگری است که همه صندوق‌ها یکی شوند. قانون خدمات جامع رفاه بازنشستگان کشوری، طرح بیمه تکمیلی بازنشستگان کل کشور هم نصف کاره مانده است.

گفتگو از محمدعلی حسن نیا

انتهای پیام/4082/